واگذاری «۱۱۰ هزار میلیارد تومان» اموال دولتی؛ مصوبهای با «میزان بالای محرمانگی» در تصویب و اجرا / سران قوا سخنان خود درباره «شفافیت» را به یاد دارند؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۴۳۸۰
از روز پنجشنبه که متن مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» منتشر شده، موجی از ابزار نگرانیها نسبت به تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی آن را در پی داشته. این مصوبه قرار است واگذاری اموال آزاد را در فرآیندی جدید تسهیل کند. نگرانیها ناظر به فسادزا بودن و حتی غیرقانونی بودن این فرآیندهاست. منتقدان میگویند که اجرای این مصوبه به شکلی که اکنون دارد، میتواند به تاراج برخی از اموال عمومی منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بحثهای مربوط به محرمانگی یکی از مهمترین نگرانیهای ناظر به این مصوبه است. موضوعی که دو سطح دارد؛ یکی تصویب این مصوبه و دیگری اجرای آن.
تمام مراحل تصویب مصوبه یاد شده به صورت محرمانه و بدون اطلاع به افکار عمومی از چند ماه قبل تا کنون طی شده. همچنین در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده.
این مصوبه با این میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود. یک تناقض مهم اما اینجاست که سران سه قوه در حالی مشغول بررسی چنین مصوبه ای با نهایت محرمانگی و عدم شفافیت بودند، که همزمان در منظر افکار عمومی نظراتی متفاوت درباره «شفافیت» مطرح میکردند.
برای نمونه بد نیست که بخشی از سخنان روسای سه قوه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت مکه روز ۲۰ آذرماه برگزارش دهی بود را مرور کنیم؛
سخنان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در همایش ارتقاء شفافیت :
-شفافیت هرچه بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتیبازی جلوگیری میشود. بخشی از کار شفافیت خوب پیش رفته است اما هنوز بخشی از کار بهدلیل خسّتی که برخی دستگاهها انجام میدهند نتوانسته است بهطور جامع مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
-اساس بر این است که مردم در جریان اطلاعات، قراردادها، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند.
-شفافیت، روند اطلاعات آزاد، امر به خوبیها و معروفها و نهی از بدیها و پارتیبازیها و رشوهها اصل نظارت ملی است و میتواند بسیار مؤثر باشد.
-مردم هم خود را در امر شفافیت با گسترش امر به معروف در طرح گسترش نظارت ملی سهیم بدانند.
سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همایش ارتقاء شفافیت:
-در نظام جمهوری اسلامی ایران، شفافیت و مبارزه با فساد امری حیاتی و وظیفه شرعی است و بدون شفافیت امکان ندارد به کارآمدی برسیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
-در نظام جمهوری اسلامی به طریق اولی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزیینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفهای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم
-بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است. در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعهای برسیم.
-امروز نیازمند این هستیم همانطور که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه جانبه به آن مینگریم، امر شفافیت که یک امر ملی است را نیز یکپارچه و بدون تبعیض و بهصورت ممتد ادامه دهیم و صرفاً در یک مقطع نباشد.
-باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
-چرا نباید مذاکرات، صحبتها و دلایلی که نهایتا باعث تأیید و یا رد نظر مجلس می شود را مردم بدانند؟
-نباید اجازه دهیم موضوع شفافیت به دست خوانشهای متفاوت داده شده و از آن برداشتهای متفاوت شود که در عمل نخواهیم این موضوع را پیاده سازی کنیم.
-معتقدم برای حل این موضوع در حکمرانی باید به ۴ رویکرد با اولویت هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی، کارآمدسازی توجه داشته باشیم.
سخنان غلامحین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در همایش ارتقاء شفافیت:
فرایندهای هر موضوعی باید شفاف باشد. فرایند کارها را باید در معرض دید مردم بگذاریم، اینکه تنها از نتیجه مردم را مطلع سازیم کافی نیست.
اگر اجازه ندهیم هیچ کسی به فرآیند ورود کند و بعد بگوییم این آقا محکوم یا تبرئه شد شفاف سازی و اعتماد را به همراه ندارد.
باید در تمامی فرآیندهایی که مرتبط با حقوق مردم است، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.
اینها سخنان و توصیههای روسای سه قوه درباره شفافیت تنها در یک همایش است. جستجویی کوتاه نشان خواهد داد که روسای قوای سه گانه بسیار از بیش از این و از سالها قبل چقدر در رسای شفافیت داد سخن داده و دهها و صدها توصیه در این رابطه داشتهاند.
حالا با آن سوابق و این مصوبه باز هم پای یک سوال تکراری اما مهم درباره تناقض رفتار و گفتار مقامات کشور به میان میآید؛ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ اگر شفافیت خوب است، مصوبه مولدسازی اموال دولت با این مراحل تدوین و تصویب محرمانه و خلاء آشکار محتوایی در گزارشدهی به افکار عمومی چطور قابل توجیه است؟
درست است که متن مصوبه مولد سازی اموال دولت بعد از طی مراحل تدوین و تصویب آن منتشر شده اما آیا مگر خود سران سه قوه در همایش روز ۲۰ آذرماه نگفته بودند که شفاف شدن مراحل تصمیمگیریها هم خود یک ضرورت است؟ چطور همزمان با آن سخنرانیها، خود این مقامات در حال تصویب چنین مصوبه مهمی در شرایط محرمانگی کامل بودند؟
آنطور که روزنامه ایران، ارگان رسانه ای دولت نوشته «همه پیشنویس مصوبات این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیمگیری شورا محرمانه است.» سوال این است که سطح اهمیت بالای این تصمیم ضرورت شفافیت آن را بیشتر میکند یا محرمانگی آن را؟ اساسا مگر با یک مساله نظامی یا امنیتی مواجه هستیم که اهمیت آن زمینه توجیه محرمانگی آن باشد؟
فرایند تدوین و تصویب مصوبات خود یک مساله بسیار مهم و حیاتی در حوزه شفافسازی است. در این مراحل است که افکار عمومی و خصوصا گروههای صاحبنظر، کارشناس و ذی نفع در جریان چرایی و فلسفه یک مصوبه قرار میگیرند، به نقد آن میپردازند، بر سر نقاط ضعف و قوت آن بحث میکنند و فضای سیاستگذاری را وارد حوزه تعامل میکنند.
تدوین و تصویب چنین مصوبه پراهمیتی به شکل محرمانه در بهترین حالت به معنای قرار دادن کارشناسان، صاحبنظران و افکار عمومی مقابل عمل انجام شده است. این یعنی بیتاثیری حوزه عمومی در یکی از مهمترین مراحل حکمرانی کشور یعنی تدوین و تصویب تصمیمات. آن هم در حالی که طبق همین مصوبه خبری از الزام به گزارشدهی عمومی در مرحله اجرا هم نیست.
با این شرایط کاش روسای سه قوه یک بار دیگر سخنان خود در همایش ۲۰ آذرماه را مرور میکردند تا با تطبیق آن با مراحل و محتوای مصوبه اخیر، یا این مصوبه را شفاف کنند و یا آن سخنان را تکذیب. چرا که چنان سخنانی با این مصوبه در تناقض محض است.
بیشتر بخوانید:
همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین / شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «خلاف قانون اساسی» است؟
انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی / نماینده مجلس: از هیات رئیسه، طرح «سوال» کردهایم، هنوز جوابی ندادهاند
روایت روزنامه دولت از خروجی «مکاتبات محرمانه» سران قوا و دفتر رهبری درباره «طرح مولدسازی»
انتقاد شدید عبدی از «مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه» مولدسازی داراییهای دولت
۲۱۲۲۰
کد خبر 1724569منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: جلسه سران قوا سیدابراهیم رئیسی رسیدگی به اموال مسئولان تدوین و تصویب افکار عمومی اموال دولت سه قوه سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قبض برق این مشترکان بالای ۲میلیون تومان میشود!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر گفت: ما دنبال آن هستیم که فرصتها و مؤلفههای مختلف مصرف برق را به خوبی شناسایی کنیم و تعرفههای برق به گونهای طراحی شود که هم رفاه و آسایش مردم را تامین کنند و هم تأمین انرژی مطمئن و پایدار مد نظر قرار گیرد که یکی از مولفههای مهم مصرف، سامانههای سرمایشی و کولرهاست.
براساس گزارش ایسنا، وی افزود: تعرفه برق در ایران به ٥ اقلیم دسته بندی شده که ٤ اقلیم آن گرم و دارای ویژگیهای خاص بوده و یک اقلیم نیز غیرگرم یا مناطق عادی است که بخش عمدهای از جغرافیای کشور را شامل میشود و حدود ٨٠ درصد مشترکان را در خود جای داده است.
یاقوتی اضافه کرد: مناطق شمال غرب و شمال شرق کشور، تهران، زنجان، تبریز، قزوین، اصفهان و شهرهای غربی، شیراز و ... عمدتاً در این حوزه قرار دارند که با توجه به دمای هوا و شاخصهایی که سطح رفاه را اندازه گیری میکنند، همچون حداکثر دمای مرطوب، کولرهای آبی میتوانند دمای مطلوب بین ٢١ تا ٢٥ درجه سانتیگراد را در بیشتر ایام در این مناطق تامین نمایند.
مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر در ادامه تاکید کرد: کولرآبی با توجه به میزان مصرف، به عنوان وسیله سرمایشی مناسب برای مناطق عادی است. میزان مصرف برق ماهیانه یک کولر آبی حدود ٩٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت است که این میزان مصرف به همراه مصرف سایر تجهیزات از جمله روشنایی و وسایل برقی منزل که مجموعا حدود ١٥٠ تا ١٨٠ کیلووات ساعت را شامل میشود، مصرف برق ماهیانه در ماههای گرم سال را به دامنه ٣٠٠ کیلووات ساعت که همان الگوی مصرف مناطق عادی است میرساند.
به گفته یاقوتی الگوی مصرف مناطق عادی نیز ٣٠٠ کیلووات است که بیش از ٧٥ درصد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، یعنی ٧٥ درصد جامعه کمتر از این مقدار استفاده میکنند؛ در واقع مؤلفه مصرف کولر آبی در ماههای گرم سال بین ٩٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت از مجموع ٣٠٠ کیلووات ساعت را به خود اختصاص میدهد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900287